فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو (حوالي 232 مليون دولار) على شركة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو” لعدم اتخاذها إجراءات كافية لوقف بيع منتجات غير قانونية على منصتها. وجاء الإعلان في بيان لهيئة تنظيم التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 28 مايو، التي أشارت إلى أن مزيداً من العقوبات قد تُفرض في الأشهر المقبلة في إطار تحقيق مستمر منذ نحو عامين بمقتضى قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم الشركات الكبرى بمزيد من الجهد لمواجهة المحتوى الضار وغير القانوني.
وبدأت التحقيقات بعد شكاوى تقدمت بها منظمة المستهلكين الأوروبيين (BEUC) و17 من أعضائها. وذكرت المفوضية الأوروبية أن “تيمو” أخلّت بواجباتها في تحليل وتقييم المخاطر النظامية للمنتجات غير القانونية وتأثيرها الضار على المستهلكين داخل الاتحاد، كما لم تقُم بتقييم كافٍ لكيفية مساهمة أنظمة التوصية وبرامج الترويج عبر المؤثرين في تضخيم هذه المخاطر.
وأمهل الاتحاد الشركة حتى 28 أغسطس لتقديم خطة إجراءات سيقيّمها المنظمون، وسيحسمون خلال شهرين ما إذا كانت تلك الخطة كافية للامتثال لقانون الخدمات الرقمية. من جانبها، قالت “تيمو” إنّها ستتواصل مع الجهات التنظيمية بحسن نية، وستراجع القرار وتدرس كافة الخيارات المتاحة.
