فتح عدد من المدعين العامين في الولايات المتحدة تحقيقاً شاملاً بشأن شركة OpenAI، مطورة تطبيق ChatGPT، وهو ما يمثل تطورًا جديدًا في الرقابة التنظيمية على شركات الذكاء الاصطناعي. وفقًا لمصادر مطلعة، تلقت الشركة إشعارًا يتطلب تقديم وثائق تتعلق بعدة جوانب من أنشطتها وتأثيرها على المستخدمين.
تشمل الوثائق المطلوبة معلومات حول الإعلانات، تفاعل المستخدمين، وحماية بيانات المستهلكين، بالإضافة إلى سلوك النماذج تجاه الفئات الحساسة كالقُصّر وكبار السن. وأعربت OpenAI عن التزامها بالتعاون الفعّال مع السلطات، مؤكدة على أهمية التقنيات الحديثة وكيفية إيصال فوائدها بشكل مسؤول.
يأتي هذا التحقيق في وقت حساس للشركة التي تستعد للطرح العام الأولي في الأسواق المالية، حيث قدمت مؤخرًا أوراقها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. يأتي ذلك في ظل تنامي المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الخصوصية والشفافية، فضلاً عن القلق من إمكانية استخدام هذه التقنيات في نشر معلومات مضللة.
من جهة أخرى، واجهت OpenAI تحديات داخلية، حيث تراجعت عن تحديث لنموذج “GPT-4o” بعدما اكتشفت ميله للإطراء وتضخيم المشاعر السلبية لدى المستخدمين، مما أثر على سلامتهم النفسية. وقد أكدت الشركة عزمها على تحسين عملية التقييم والمراجعة لتفادي مثل هذه المشكلات في المستقبل.
تمثل هذه الأحداث جزءًا من اتجاه أوسع نحو تدقيق أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان استخدامها بشكل آمن وموثوق.
