في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي، حصلت صحيفة اليوم على تقرير إحصائي عن التجربة السعودية، التي تمثل نموذجًا استباقيًا متقدمًا في إدارة ملف الغذاء، مدعومًا باستثمارات استراتيجية.
وأشار التقرير الصادر عن “سالك”، الذراع الاستثمارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى مساهمة المملكة في تحريك نحو 8% من تجارة الحبوب عالميًا، إضافة إلى إدارتها لأكثر من 20 مليون طن من السلع الاستراتيجية، بأصول قاربت الـ 30 مليار ريال.
وأكد التقرير أن هذه الأرقام “لا تمثل مجرد نجاح مالي، بل تعكس بناء بنية تحتية عالمية متكاملة للأمن الغذائي، ترتكز على استثمارات زراعية تتجاوز مساحتها 200 ألف هكتار حول العالم”.
وأوضح التقرير أن قصة المملكة مع الأمن الغذائي تمثل تحولًا استراتيجيًا من القلق العالمي إلى الأمان الغذائي، حيث أصبح الاستثمار في الأمن الغذائي أداة سيادية لضمان استدامة الإمدادات الغذائية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بما يضمن بقاء سلاسل الغذاء العالمية مفتوحة وآمنة أمام المملكة في مختلف الظروف.
والجدير بالذكر أن تاريخ المملكة في تأمين الغذاء تجربة تستند إلى إرث تاريخي عميق، يمتد من مفهوم “الإيلاف” في القرن السادس، مرورًا بجهود الإمام محمد بن سعود في تأمين طرق الحجاج وتعزيز الاستقرار الغذائي، وصولًا إلى مرحلة التمكين الزراعي في عهد الملك عبدالعزيز، الذي أرسى دعائم الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الزراعي.
ويؤكد هذا الامتداد التاريخي حقيقة ثابتة مفادها أن “الدولة القوية هي التي تملك مفاتيح إمداداتها الغذائية”، إلى أن الأزمات العالمية، مثل أزمة الغذاء في عام 2008، كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، بعدما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة وصلت إلى 83%، ما دفع العديد من الدول إلى إغلاق صادراتها لحماية أسواقها المحلية.
وعليه، تأسست سالك في عام 2009 كاستجابة استراتيجية لهذا الواقع، حيث تبنت المملكة نهجًا جديدًا يقوم على التملك والاستثمار المباشر في الأصول الزراعية وسلاسل الإمداد العالمية، بدلًا من الاعتماد على الأسواق المفتوحة فقط.
وفي الختام، تعمل استثمارات المملكة في الأمن الغذائي من أستراليا إلى أمريكا الجنوبية، ومن كندا وأوكرانيا إلى الهند، لبناء شبكة عالمية مرنة تشمل الحبوب واللحوم والأرز والزيوت، ما أدى إلى نمو أصولها بنحو 500% خلال خمس سنوات فقط.
