طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديث دليل متطلبات لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة بإصداره الثالث، لضبط الجودة وإلزام المنشآت محلياً ودولياً باشتراطات فنية دقيقة لتعزيز الرقابة وسلامة المنتجات الواردة للمملكة.
وكشف قطاع العمليات في الهيئة عن اعتماد آليات رقابية مشددة لمنح شهادات التعيين لجهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها. أوضح أن هذا الإجراء يستند إلى اللوائح التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة لضمان أداء المهام المسندة بأعلى معايير الكفاءة.
وشددت الهيئة على إلزام جهات التفتيش بإجراء جميع عملياتها التفتيشية ميدانياً في مقار المنشآت المستهدفة. بيّنت أهمية التوقف الفوري عن منح الشهادات في حال تعليق أو تقليص نشاط الجهة من قبل الهيئة أو جهات الاعتماد. وفيما يخص أنظمة إدارة الجودة، اشترطت التعديلات الجديدة تضمين الرقم الموحد للمنشأة في السجل التجاري ورقم الترخيص الصناعي للمصانع.
لفتت إلى ضرورة مطابقة الاسم التجاري في الشهادة الممنوحة مع السجل المعتمد وعدم الاكتفاء بذكر العلامة التجارية فقط. وحذرت الغذاء والدواء المختبرات المعينة من التقاعس عن المشاركة في اختبارات الكفاءة الفنية المعتمدة أو تقديم مبررات غير مقبولة.
وأكدت أن تكرار الإخلال بهذه المتطلبات يعرض المختبر لاتخاذ إجراءات صارمة وفق بند العقوبات المعتمد لديها. وفي سياق التحاليل المخبرية، ألزم الدليل الجديد المختبرات بسحب عينتين منفصلتين، مع ضرورة الاحتفاظ بالعينة الثانية لمدة 60 يوماً في حال ظهور نتائج إيجابية للعينة الأولى.
وأضافت أنه يجب تعليق أي اختبار يعترض عليه العميل حتى إتمام الإجراءات التصحيحية وموافقة الهيئة على تفعيله. وتطرقت التحديثات إلى الكوادر الفنية، مشترطة حصول المقيّمين الفنيين على درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات دقيقة كالأحياء الدقيقة، الكيمياء، الهندسة الطبية، والصيدلة، لضمان جودة التقييم.
وأشارت إلى قبول شهادة الدبلوم كحد أدنى للمفتشين الميدانيين، شريطة اجتيازهم برامج تدريبية موثقة تثبت الكفاءة وتوافر الخبرة العملية. نظمت اللائحة آلية استقبال منشآت التصدير إلى المملكة، مانحة جهات تقويم المطابقة مهلة 60 يوم عمل لإجراء التفتيش بعد موافقة الهيئة.
أوضحت أن تقارير التفتيش تخضع لمراجعة دقيقة من الهيئة لتقرير الاعتماد النهائي أو توجيه المنشآت لاستكمال إجراءات الخطط التصحيحية. وحدد الدليل مدة صلاحية شهادات المطابقة بسنة واحدة من تاريخ الإصدار لمنتجات محددة، شملت المضافات الغذائية، الأغذية الخاصة بالرضع، مشروبات الطاقة، والمكملات الغذائية. كما تضمنت التعديلات إضافة مجالات جديدة لعمل جهات تقويم المطابقة، أبرزها منح شهادات المطابقة لإرساليات التبغ بأنواعه المختلفة.
