طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الجماعي بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، ملزمة المنشآت بتوفير حد أدنى من السيارات وتجهيزات تقنية وأمنية مشددة، لضمان سلامة الركاب وتنظيم القطاع وفق معايير الجودة والاستدامة في المملكة.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم قطاع النقل الجماعي عبر التطبيقات وتطوير خدماته بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية، مع التركيز الصارم على جوانب الأمن والسلامة ومتطلبات البيئة لجميع المنشآت العاملة في هذا النشاط الحيوي.
حظرت الهيئة ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص رسمي ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، مشددة على منع أي أعمال تحضيرية غير مرخصة مثل دعوة الركاب أو ملاحقتهم في أماكن تجمعاتهم.
واشترطت اللائحة على المنشآت الراغبة في الترخيص توفير مركز مناسب في المدينة محل الخدمة، مع ضرورة امتلاك حد أدنى للأسطول لا يقل عن عشر سيارات لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل.
وألزمت الهيئة مقدمي الخدمة بتخصيص سيارتين على الأقل من إجمالي الأسطول لتكون مهيأة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن، وفق مواصفات فنية دقيقة تعتمدها رئاسة الهيئة.
وفيما يخص المركبات، حددت التنظيمات العمر التشغيلي للسيارة بثماني سنوات كحد أقصى من سنة الصنع، مشترطة أن يكون نوع تسجيلها “نقل عام” مع سريان الفحص الفني الدوري والتأمين الشامل للركاب.
وفرضت اللائحة استخراج “بطاقة تشغيل” لكل سيارة تعمل في النشاط لمدة سنة واحدة، وربطت صلاحيتها بصلاحية الترخيص والرخصة المروية، محذرة من تشغيل أي مركبة بعد انتهاء بطاقتها أو إلغائها.
وعلى صعيد السائقين، أوجبت القواعد الجديدة حصول كل سائق على “بطاقة سائق مهني” سنوية، تشترط خلو صحيفته من السوابق واجتيازه اختبار الكفاءة المهنية المعتمد واختبارات السلامة اللازمة.
ومنعت اللائحة السائقين غير السعوديين من العمل إلا بمهنة “سائق سيارة عمومي” أو ما يعادلها، مع ضرورة وجود علاقة تعاقدية موثقة ومرتبطة برقم الهوية الموحد للمنشأة لضمان الحقوق النظامية.
وشددت الهيئة على السلوكيات المهنية، حيث حظرت التدخين تماماً داخل المركبة سواء للسائق أو الركاب، وألزمت السائقين بالزي الموحد المعتمد والمحافظة على النظافة الشخصية والآداب العامة.
وأقرت اللائحة إلزامية توفير نظام وساطة إلكتروني متطور يتيح مشاركة الرحلة بين الركاب، مع توفير دعم فني متواصل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى والمقترحات عبر قنوات تشمل الرد البشري المباشر.
وفي إجراء أمني متقدم، ألزمت الهيئة التطبيقات بتوفير “أيقونة للطوارئ” ترتبط مباشرة بمركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة حتى بعد انتهاء الرحلة.
وأكدت الضوابط على حماية بيانات الركاب وخصوصيتهم، مانعة أي استخدام لبياناتهم في أغراض تسويقية أو غيرها دون موافقة صريحة، مع تمكينهم من تقييم الخدمة ومشاركة مسار الرحلة مع ذويهم.
وحفظت اللائحة حقوق الأطراف كافة عبر آلية واضحة للتسعير تتطلب موافقة الهيئة المسبقة، ومنعت تحصيل الأجرة في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة أو امتناع السائق عن إكمالها لأسباب غير مبررة.
وحددت اللائحة نطاق الخدمة داخل المدن، مشترطة الحصول على موافقة خاصة للنقل بين المدن، كما منعت استخدام مسارات النقل العام أو بنيته التحتية دون تصريح مسبق من الجهات المعنية.
وتوعدت الهيئة المخالفين بعقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية وإلغاء الترخيص في حالات محددة، مثل شطب السجل التجاري أو نقص عدد السيارات عن الحد المسموح دون معالجة الوضع.
