✍ صالح جراد الشهري
لم تعد الأزمة اليمنية مجرد صراع على السلطة، ولا خلافاً سياسياً يمكن احتواؤه بتفاهمات عابرة أو اتفاقات مؤقتة. ما يحدث في اليمن اليوم أكبر من ذلك بكثير؛ إنها معركة على فكرة الدولة، وعلى حق شعب أنهكته سنوات الحرب في أن يعيش حياة طبيعية، بعيداً عن الخوف والفقر والانقسام.
والسؤال الذي يفرض نفسه أمام التطورات المتسارعة: إلى متى يبقى اليمن رهينة صراعات القوى، بينما تتراجع مؤسساته، وتتآكل اقتصاده، ويصبح المواطن أول من يدفع فاتورة كل تصعيد؟
المشهد الأخير لا يحمل مؤشرات يمكن التعامل معها باستخفاف. فالتصعيد الحوثي، واتساع المواجهات في عدد من الجبهات، واستمرار التهديدات للأعيان المدنية والممرات المائية، كلها عوامل تؤكد أن الأزمة لم تعد شأناً يمنياً داخلياً فحسب، بل باتت تمس أمن المنطقة واستقرارها ومصالحها الحيوية.
وفي خضم هذا المشهد، تبرز المملكة العربية السعودية باعتبارها طرفاً يدرك أن استقرار اليمن ليس مكسباً سياسياً عابراً، بل ضرورة استراتيجية وإنسانية وجغرافية. فالمملكة لا تنظر إلى اليمن باعتباره ملفاً على طاولة السياسة، وإنما جاراً وشريكاً وعمقاً يرتبط أمنه واستقراره ارتباطاً وثيقاً بأمنها واستقرارها.
لكن ما يستحق التوقف عنده في الموقف السعودي هو أن الدعم لم يتوقف عند حدود المواقف السياسية أو المساندة الأمنية، بل امتد إلى محاولة إعادة بناء قدرة الدولة اليمنية على القيام بمسؤولياتها.
ففي أكتوبر الماضي، قدمت المملكة دعماً مالياً جديداً تجاوز 224 مليون ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، في خطوة تتجاوز بعدها المالي إلى مساندة انتظام عمل المؤسسات الحكومية وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
كما تتواصل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاعات حيوية، فيما يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نماذج عملية للدعم الإنساني، من الغذاء والصحة والمياه إلى الإيواء. ومن أبرز الشواهد تسليم مجمع سكني يضم 232 وحدة للأسر النازحة في محافظة حجة، بما يوفر بيئة أكثر استقراراً لنحو ألفي مستفيد.
هذه ليست أرقاماً معزولة عن الواقع، بل مؤشرات على فلسفة دعم تقوم على الجمع بين الإغاثة العاجلة ومقومات التعافي طويل الأمد.
وهنا تكمن أهمية الدور السعودي؛ فإطعام الجائع ضرورة، وعلاج المريض واجب، وإيواء النازح استجابة إنسانية، لكن الأهم من ذلك كله هو أن يصبح اليمن قادراً على إدارة شؤونه، ودفع رواتب موظفيه، وتشغيل مؤسساته، وتوفير خدماته دون أن يظل معتمداً على المساعدات الطارئة.
فهل يمكن أن يستعيد اليمن عافيته بينما تظل مؤسسات الدولة منقسمة، والقرار الوطني موزعاً بين قوى متصارعة؟ وهل يمكن الحديث عن سلام مستدام دون سلطة واحدة، وجيش وطني، ومؤسسات اقتصادية ومالية تعمل لمصلحة جميع اليمنيين؟
إن استعادة الدولة ليست شعاراً سياسياً، بل شرط أساسي لإنهاء المعاناة. ولا يمكن لأي تسوية أن تنجح ما لم تضع مؤسسات الدولة في صميم أولوياتها، وتعيد الاعتبار لسلطة القانون، وتضمن أن تكون الموارد الوطنية في خدمة الإنسان اليمني لا في تمويل الصراعات.
وفي المقابل، فإن المسؤولية اليمنية تظل حاضرة ولا يمكن تجاوزها. فالدعم السعودي، مهما بلغ حجمه، يحتاج إلى إرادة يمنية جادة، وإدارة مسؤولة، وتوافق وطني يتجاوز الحسابات الضيقة. لا يمكن بناء دولة بالوكالة، ولا يمكن لأي شريك إقليمي أن يصنع الاستقرار نيابة عن شعبه إذا غابت الإرادة السياسية والمؤسسية من الداخل.
ولعل ما يجري اليوم يضع الجميع أمام حقيقة لا تحتمل التأجيل: اليمن لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات بقدر حاجته إلى مؤسسات تعمل، واقتصاد يتعافى، ورواتب تصل إلى أصحابها، وطرق تُفتح، ومستشفيات تقدم خدماتها، ومدارس تستقبل أبناءها بدلاً من أن تستقبلهم جبهات القتال.
إن المملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من ثقل سياسي واقتصادي وإنساني، قادرة على مواصلة الإسهام في فتح الطريق أمام هذا التحول، لكن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بوجود شريك يمني يدرك أن الدولة ليست غنيمة، وأن السلطة ليست امتيازاً، وأن مستقبل اليمن أكبر من مشاريع الجماعات ومصالح القوى العابرة.
الخلاصة :
اليمن لا يحتاج إلى مزيد من المساعدات التي تُبقيه على قيد الأزمة، بل إلى دولة تستعيد مؤسساتها، وتفرض سيادتها، وتصون كرامة شعبها. وفي وقت تتشابك فيه الصراعات وتتفاقم المعاناة، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها السياسية والاقتصادية والإنسانية لدعم استقرار اليمن وإعادة بناء مؤسساته. فالمعركة الحقيقية ليست فقط لإنهاء الحرب، بل لإنقاذ الإنسان اليمني، وإعادة الدولة، وفتح الطريق أمام مستقبل لا تتحكم فيه الجماعات ولا تصادره الصراعات




