أعلن مجلس الضمان الصحي شمول وثيقة التأمين الإلزامية لتكاليف عمليات جراحة السمنة المفرطة بحد أقصى 15 ألف ريال، إلى جانب الفحوصات الدورية والاستشارات، للحد من المضاعفات الصحية للمستفيدين.
وأوضح المجلس أن التغطية التأمينية تستهدف معالجة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلاً طبياً مباشراً، مبيناً أن سداد تكاليف جراحات السمنة المفرطة يتم وفقاً للضوابط المنظمة المعتمدة في الوثيقة الإلزامية.
وأشار إلى أن المنافع المتاحة تتجاوز التدخل الجراحي لتشمل برامج الوقاية من مضاعفات السمنة، مضيفاً أن الوثيقة تتضمن توفير الاستشارات السلوكية والغذائية المتخصصة، الهادفة إلى حماية المستفيدين من أمراض القلب.
وكشف المجلس عن إدراج الفحوصات الطبية الأساسية ضمن حزمة الخدمات المغطاة تأمِينياً، لافتاً إلى أن هذه الحزمة تشمل إجراء فحص داء السكري، إلى جانب توفير فحص الدهون الشامل للمستفيدين.
وشدد مجلس الضمان الصحي على أهمية المبادرة بالاستفادة من هذه الخدمات الوقائية والفحوصات الدورية المتاحة، مؤكداً أن الكشف المبكر عن عوامل الخطورة يسهم بفاعلية في تعزيز الصحة العامة والحد من الأمراض المصاحبة للسمنة.
