أكدت الهيئة العامة للأوقاف جواز وقف النقود شرعاً ونظاماً، مشترطة توظيفها استثمارياً للحفاظ على أصل المال وتنميته، مع توجيه عوائدها للمصارف المحددة من قِبل الواقف، بما يعزز الاستدامة المالية.
وأوضحت الهيئة أن هذا النوع من الأوقاف يمثل أحد النماذج الحديثة والمرنة في العمل الوقفي، كونه يتيح استثمار الأموال بطرق متنوعة تحقق الاستدامة وتعظم الأثر الاجتماعي المنشود.
وبينت أن الحفاظ على الأصل الموقوف يظل هو الأساس لضمان استمرارية الوقف، مشيرة إلى أن استثمار النقود يسهم في توفير موارد مالية ثابتة لدعم المبادرات الخيرية والتنموية المختلفة.
ولفتت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن إنشاء الصناديق الوقفية يعد من أبرز صور وقف النقود، حيث يتم استثمار المبالغ في مجالات مشروعة لخدمة المجتمع وتوسيع نطاق العمل الوقفي.
وشددت على أن التوسع في هذا المسار يعكس تطور القطاع الوقفي في المملكة وقدرته على مواكبة الأدوات الاستثمارية الحديثة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم يضمن حماية حقوق الواقفين والمستفيدين على حد سواء، من خلال آليات دقيقة تضمن عدم المساس بأصل المال وتوجيه ريعه للأغراض المخصصة له بدقة.
