نفت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات صحة ما يُتداول بشأن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أموالهم، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وشددت الوزارة على التزام الدولة بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رؤوس الأموال وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
ودعت الجمهور ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية
