أطلقت المملكة العربية السعودية رسميًا منصة مجتمع أجندة عمل الرياض «Riyadh Action Agenda – RAA»، لتعزيز التواصل والتعاون بين مجتمع الشركاء المتنامي ضمن أجندة عمل الرياض، التي أطلقتها رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP16» في ديسمبر 2024 بالرياض، وتضم نحو 200 مبادرة دولية.
وجاء إطلاق المنصة خلال فعالية نظمتها المملكة اليوم في جناحها ضمن أعمال مؤتمر الأطراف السابع عشر «COP17»، الذي تستضيفه جمهورية منغوليا في العاصمة أولان باتور، بمشاركة دولية واسعة ضمت أكثر من 50 مشاركًا من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني.
وشهدت الفعالية مشاركة نائب وزير البيئة والتغير المناخي في منغوليا مونختامير باتبايار، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها.
قرارات دولية
وأكد الدكتور فقيها أن المنصة الجديدة تأتي استكمالًا للحضور الدولي الكبير الذي حققته أجندة عمل الرياض منذ إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر «COP16»، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحويل المستهدفات والقرارات الدولية إلى أعمال ملموسة على أرض الواقع، وشراكات فاعلة تسهم في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.
وأوضح أن منصة مجتمع أجندة عمل الرياض توفر مساحة مخصصة للتواصل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك منظمات القطاع الخاص والجهات المالية والباحثين والمجتمعات، بما يتيح تبادل المعرفة والحلول وتعزيز التعاون وبناء الشراكات، إلى جانب تسريع وتيرة العمل الدولي المشترك.
شراكات فاعلة
وأشار فقيها إلى أن نجاح إطلاق المنصة يعكس النمو المستمر لمجتمع أجندة عمل الرياض، والطموح المشترك لتحويل المستهدفات الدولية إلى شراكات فاعلة، وأثر ملموس وقابل للقياس على أرض الواقع.
وتأتي المنصة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، من خلال ربط المبادرات والجهات الفاعلة وتسهيل التعاون وتبادل الحلول والممارسات التي يمكن أن تسهم في تحقيق نتائج مستدامة.
مبادرات عملية
تُعد أجندة عمل الرياض إحدى المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال ترؤسها مؤتمر الأطراف السادس عشر «COP16»، بهدف تعزيز أجندة العمل العالمي وتشجيع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية على دعم المبادرات التي تقدم حلولًا مستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتحويل الالتزامات الدولية إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
