أصدر المركز السعودي لكود البناء مسودة الدليل الفني لتطبيق أنظمة غاز البترول المسال، فارضاً متطلبات هندسية وتأمينية صارمة، مع رصد دقيق لتسع عشرة مخالفة، حمايةً للأرواح والممتلكات.
وكشف الدليل الفني الجديد عن حوكمة دقيقة لقطاع الغاز في المباني، مؤكداً أن المرجعية المطلقة تعود لكود البناء السعودي في حال وجود أي تعارض مع الدليل الإرشادي.
تهدف هذه المعايير إلى تقنين أحد الأنظمة ذات المخاطر العالية، وضمان الاستخدام الآمن وترشيد الطاقة، من خلال ضبط مراحل التخزين والتوزيع وتقليل مخاطر التسربات. وشددت السلطات التنظيمية على أهمية الفصل التام بين أدوار الجهات العاملة في القطاع لضمان الشفافية والامتثال.
وأوضح الدليل أن دور شركات التعبئة يقتصر على التوريد، في حين تتولى مكاتب الاستشارات الهندسية مهام التصميم واعتماد المواقع، ليُترك التنفيذ والتشغيل والصيانة للمقاولين المختصين، تحت إشراف وتفتيش دقيق من المفتش الحكومي.
وفي خطوة استباقية لحفظ الحقوق وتغطية المخاطر، ألزم الدليل جميع الأطراف المعنية باستخراج وثائق تأمين شاملة وسارية المفعول. وبيّن التنظيم أن شركات التعبئة، وشركات التركيب والصيانة، وحتى مرافق المستخدم النهائي، ملزمون بتوفير تغطية تأمينية للحماية من الحوادث وتسربات الغاز وأي أضرار قد تلحق بالممتلكات.
وحذر المركز من تسع عشرة مخالفة صريحة تهدد سلامة المنشآت، متوعداً برصدها والتعامل معها بحزم. لفت التقرير إلى خطورة ممارسات شائعة كارثية، مثل تسخين خزانات الغاز بالمياه الحارة لزيادة التدفق، مشدداً على ضرورة استبدال هذه الطريقة العشوائية بمبخرات خاصة وآمنة.
كما جرمت اللوائح عدم وجود عقود صيانة مع شركات متخصصة، والافتقار لأنظمة حماية الحريق، واستخدام وصلات وأنابيب غير مخصصة لغاز البترول المسال. ومنعت الاشتراطات بشكل قاطع تمديد أنابيب الغاز تحت الأساسات أو داخل الجدران المجوفة وأعمدة المصاعد.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة استخدام مواد معتمدة تقاوم التآكل، مقيدةً الأنابيب النحاسية بضغوط تشغيل لا تتجاوز 7,5 كيلوباسكال، في حين يُحظر استخدام الأنابيب البلاستيكية من نوع البولي إيثيلين داخل المباني. ضبط الدليل المسافات الآمنة للخزانات وفق جداول دقيقة تحييد الخطر عن التجمعات البشرية.
وأكدت الاشتراطات منع تركيب الخزانات على أسطح المباني، ملزمةً بترك مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الخزانات المدفونة وحدود الملكيات المجاورة، مع ضرورة دفنها على عمق 15 سنتيمتراً على الأقل في المناطق الخالية من مرور المركبات.
وأبرزت الوثيقة أهمية التكنولوجيا في درء الكوارث، محددة آليات عمل كواشف التسرب ولوحات التحكم. وبيّن الدليل أن النظام يجب أن يطلق إنذاراً مبكراً عند بلوغ تركيز الغاز 15٪ من الحد الأدنى للانفجار، على أن يقوم الصمام الكهربائي بالإغلاق التلقائي الفوري متى ما وصلت النسبة إلى 30٪.
ولم يغفل التنظيم الجديد جانب الاختبارات الفنية الصارمة قبل منح تصاريح التشغيل النهائي. وألزم الدليل المهندسين بإجراء اختبارات الضغط بمعدل يعادل مرة ونصف من أقصى ضغط تشغيل، مانعاً منعاً باتاً استخدام الأكسجين كوسيط للاختبار لتفادي التفاعلات الخطرة.
واختتم الدليل بتأطير دورات الصيانة الدورية والفحص، جاعلاً منها التزاماً مستمراً وليس إجراءً عابراً. وأوجبت التعليمات إعادة فحص وتأهيل خزانات الغاز كل خمس سنوات، في حين تخضع صمامات تخفيف الضغط والعدادات لاختبارات صارمة كل عشر سنوات، على أن يتم استبدال أسطوانات الشاحنات الصناعية وصماماتها بالكامل خلال اثني عشر عاماً من تاريخ التصنيع.
