أكدت الهيئة العامة للأوقاف على وجوب تحقيق العدل بين الأبناء عند تخصيص الأوقاف، محذرة من قصرها على بعضهم دون الآخرين لمنع النزاعات، ومبينة أن التخصيص لا يصح إلا بوجود مسوغ شرعي.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف أن الالتزام بمبدأ العدالة في العطايا والتصرفات المالية يُعد أساساً متيناً لحماية الكيان الأسري من التفكك وتأمين استقراره.
بيّنت الهيئة أن هذا التوجه المالي الشرعي يقطع الطريق أمام أي شعور بالتمييز بين الإخوة، مما يسهم بشكل مباشر في استدامة الوقف وتحقيق مقاصده التنموية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن الحالات الاستثنائية التي تُجيز للمُوقف تخصيص بعض أبنائه، مشددة على أنه: “لا ينبغي تخصيص بعض الأولاد بالوقف دون غيرهم، خاصة إذا لم يكن هناك مسوّغ شرعي معتبر”.
أشارت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن هذه الاستثناءات تشمل معاناة أحد الأبناء من حاجة ماسة، أو تقديم الدعم المالي اللازم لذوي الإعاقة لضمان استقرارهم المعيشي المستدام.
وأضافت أن المسوغات الشرعية تتضمن أيضاً الرغبة في تحفيز الأبناء على الانخراط في أعمال الخير، أو طلب العلم، وغيرها من المصالح الراجحة التي تخدم المجتمع.
وخلصت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن الشريعة الإسلامية أرست هذه الضوابط الدقيقة لضمان تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق كافة أفراد الأسرة بموثوقية عالية.
