اختتمت الهيئة السعودية للمحامين أعمال الاجتماع الثاني من الجمعية العمومية في دورتها الثالثة عشرة، والتي شهدت مشاركة فاعلة من الأعضاء الأساسيين عبر منصة التصويت الإلكتروني، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمي وإشراك أعضائها في صنع القرار وتطوير المنظومة القانونية في المملكة.
وكشفت نتائج التصويت عن موافقة الجمعية على البند الأول بنسبة 64.90%، والذي تضمن اعتماد اللائحة الإدارية واللائحة المالية للهيئة السعودية للمحامين، بالإضافة إلى لائحة عمل المجلس ولجانه المنبثقة. وفي البند الثاني، أقر الأعضاء تعيين مراجع الحسابات عن العام المالي 2025م بنسبة موافقة بلغت 71.15%، وسط تقدير واسع من الهيئة للدور الحيوي الذي قام به الأعضاء في إنجاح الاجتماع والمساهمة في رسم مستقبل المهنة.
