أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف أن ديوان المظالم استطاع بما توفر له من إمكانات تقنية وكوادر مؤهلة تقليص إجراءات ومدد التقاضي، إذ انخفض متوسط مدة التقاضي إلى نحو 68 يومًا بعد أن كانت تتجاوز مددًا أطول في السابق.
وأضاف أن القفزات التي تشهدها المملكة في مجالات التنمية والاستثمار استدعت مواكبة ذلك بتطوير الأداء القضائي والتشريعي، وفق إستراتيجية دقيقة تقوم على الإحصاءات والمؤشرات، وتوفير البيئة التنظيمية والكوادر المؤهلة لبناء قضاء مؤسسي متكامل يسهم بفاعلية في تعزيز جاذبية الاستثمار بمختلف أنواعه.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسة للمؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيرًا إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فعّل خيار التحكيم في عدد من بنوده، بهدف تسريع تسوية المنازعات وإنجاز الدعاوى، والإسهام في إيجاد بيئة جاذبة تنمويًا واستثماريًا.
وبيّن اليوسف أن ديوان المظالم يؤدي دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الناجزة، بحكم اختصاصه القضائي بالمنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وما يتصل بذلك من منازعات العقود الإدارية، موضحًا أهمية هذا الدور في ظل التحول من أنماط الاستثمار التقليدية إلى الاستثمارات الحديثة.
واستعرض رئيس ديوان المظالم أبرز القفزات التي تحققت للقضاء الإداري، موضحًا أن ديوان المظالم استطاع بما توفر له من إمكانات تقنية وكوادر مؤهلة تقليص إجراءات ومدد التقاضي، بالإضافة إلى تقليص متوسط المدد بين الجلسات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الدعاوى وجودة المخرجات القضائية.
وأكد مواصلة العمل على تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعماله، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتسريعها، ومواءمة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز جودة الحياة.
