أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، أنه من المحتمل أن يشهد التضخم في تركيا تقلبات خلال الشهرين المقبلين، إلا أن تراجع الجمود في قطاع الخدمات سيساهم في دعم انخفاض معدلات التضخم خلال عام 2026. جاءت تصريحات قره خان في عرض تقديمي أقيم في كل من لندن ونيويورك، حيث أشار إلى أهمية استمرار نهج تشديد السياسة النقدية حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار.
وأضاف أن هذا التوجه سيساعد في خفض التضخم من خلال التأثير على قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات السوق. وعبر عن أهمية أن يتماشى سعر الفائدة الأساسي مع معدلات التضخم الحالية والمستقبلية.
كما أشار قره خان إلى أن البنك المركزي يقوم برصد تطورات الأسعار والاقتصاد بعناية، مشدداً على أهمية اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لضمان تحقيق الاستقرار النقدي. وأوضح أن تحسين أداء قطاع الخدمات وإزالة العقبات التي تواجهه سيلعبان دوراً أساسياً في التخفيف من الضغوط التضخمية على الاقتصاد التركي.
بصفة عامة، يعتبر البنك المركزي التركي أن محاربة التضخم تتطلب إجراءات حازمة وتصاعدية لتحفيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الثقة في السياسة النقدية وفعاليتها في تأمين بيئة استثمارية مستدامة. يتطلع قره خان إلى تحقيق نتائج إيجابية في المدى المتوسط، مع توقعات بأن يؤدي تحسن الظروف في قطاع الخدمات إلى دعم الجهود المبذولة لخفض التضخم وتحسين أداء الاقتصاد التركي بشكل عام.
