أطلقت ولاية كاليفورنيا أداة جديدة لحذف البيانات الشخصية من أكثر من 500 خدمة رقمية، في خطوة لتعزيز الخصوصية الرقمية. الأداة، المعروفة باسم Delete Request and Opt-out Platform (DROP)، تتيح للمستخدمين تقديم طلب واحد لحذف بياناتهم من كافة الشركات المسجلة، بدلاً من الحاجة لتقديم طلبات منفصلة لكل شركة.
تستهدف المنصة شركات وساطة البيانات التي تجمع معلومات عن الأفراد وتبيعها، وتبسيط عملية الانسحاب (Opt-out) التي غالبًا ما تكون معقدة. جاء هذا التطور بموجب قانون Delete Act الذي أقره برلمان الولاية في عام 2023، والذي يلزم الشركات بدء تنفيذ طلبات حذفت البيانات بحلول أغسطس 2024.
تقدم أداة DROP بديلاً مجانيًا، خاصةً وسط انتشار خدمات مدفوعة لحذف البيانات. تأمل وكالة حماية الخصوصية أن تعزز هذه الأداة قدرة الأفراد على التصدي للمكالمات المزعجة وتقليل مخاطر الاحتيال.
رغم البدء في الخدمة، واجه الموقع مشاكل تقنية في البداية تتعلق بإرسال رموز التحقق، وقد تم إصلاحها لاحقًا. يتطلب استخدام DROP إدخال بيانات شخصية مثل الاسم والعنوان للتحقق من الهوية، ولكن الوكالة تؤكد عدم تخزين بيانات المستخدمين.
تقتصر هذه الأداة على سكان كاليفورنيا، وسط دعوات من نشطاء الخصوصية لتوسيع القوانين لتشمل مستوى وطني يفرض قواعد أقوى على قطاع وساطة البيانات.
