أكدت المملكة حرصها الثابت على مواصلة دورها الإقليمي والدولي في حماية الأمن الغذائي العالمي وصون استدامة النظم البيئية والموارد البحرية، من خلال ترسيخ الحوكمة الرشيدة للمصايد ومكافحة ممارسات الصيد غير القانوني.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة برئاسة الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك والحدث الرفيع المستوى للاحتفال بمرور عشر سنوات على دخول اتفاق تدابير دولة الميناء حيز النفاذ، والتي عقدت بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في العاصمة الإيطالية روما.
وأوضح الدكتور علي الشيخي أن البحار والمحيطات تمثل إرثًا مشتركًا وركيزة للتنمية، مشددا على أن التحديات البحرية تتطلب استجابة دولية متكاملة تقوم على الشفافية والابتكار.
منظومة حماية الأمن الغذائي العالمي في رؤية السعودية 2030
أشار الشيخي إلى أن المملكة تواصل تطوير منظومتها الوطنية لإدارة المصايد البحرية تعزيزا لمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وذلك عبر رفع كفاءة التفتيش والرقابة واستخدام التقنيات الحديثة في التتبع لدعم الاقتصاد الأزرق وسلاسل الإمداد؛ منفتحة على إيلاء البحر الأحمر مكانة خاصة لتنوعه الأحيائي، مع بناء شراكات إقليمية بين الدول المطلة لتبادل البيانات وتكامل أعمال الرقابة والتفتيش لحماية الموائل الحساسة.
أعمال الدورة 37 والتحول نحو الرقابة الذكية والتعاون مع الفاو
ناقشت الدورة المنعقدة من 7 إلى 11 سبتمبر ملفات رئيسية شملت تقرير «حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2026»، وجهود مكافحة الصيد غير القانوني، والتكيف مع تغير المناخ، ودعم قطاع التربية صغيرة النطاق.
وجددت المملكة التزامها بالانتقال من الرقابة التقليدية إلى الذكية واستباق المخالفات، مؤكدة مواصلة العمل مع «الفاو» والدول الأعضاء لتحويل الالتزامات الدولية إلى أثر مستدام يدعم الأمن الغذائي العالمي.
