رفض الاتحاد الأوروبي تمديد الإعفاء المؤقت من توجيه الخصوصية الإلكترونية، الذي كان يمكّن شركات التكنولوجيا من فحص المحتوى طوعًا للكشف عن مواد إساءة استغلال الأطفال. جاء هذا القرار بعد تصويت في البرلمان الأوروبي، حيث عارضت الأغلبية المقترح بواقع 311 صوتًا ضد و228 صوتًا لصالحه. ومن المقرر إنهاء العمل بالإجراء في 3 أبريل 2026.
تخشى شركات كبرى مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت وسناب شات من أن يؤثر هذا القرار سلبًا على جهود حماية الأطفال، إذ تعتمد على تقنيات المطابقة الرقمية للمحتوى. من جهة أخرى، يركز البرلمان الأوروبي على حماية الخصوصية، معتبرًا أن الفحص الآلي قد يمثل انتهاكًا لحقوق الأفراد، خاصة في غياب إطار قانوني يحدد هذه الممارسات.
يعكس القرار تفضيلاً لحماية بيانات المستخدمين ومنع المراقبة الواسعة، سواء من الحكومات أو الشركات، حتى مع التأثير المحتمل على تقنيات الرقابة. ومع عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البرلمان والمجلس الأوروبي، انتهت الأسس القانونية لهذه الفحوصات الطوعية، رغم تأكيد الشركات على استمرارها في اتخاذ الإجراءات وفقًا للحدود القانونية المتاحة.
