أكدت وزارة التعليم أنه لا يُسمح بأي ظهور إعلامي أو تصريح صحفي أو بيان رسمي يمثل جهة من جهات التعليم، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة، وذلك بالتنسيق المسبق مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في الوزارة أو وحدات الاتصال المعنية في الجهات التعليمية.
وشددت على أن الالتزام بهذه الضوابط يُعد جزءًا أساسيًا من تنظيم العمل الإعلامي وضمان توحيد الرسائل الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار دليل حوكمة العمل الاتصالي بوزارة التعليم، الذي يهدف إلى تنظيم وضبط الظهور الإعلامي لكافة منسوبي ومنشآت منظومة التعليم، وتعزيز المهنية الاتصالية، ورفع مستوى الموثوقية في الخطاب الإعلامي الصادر عن الجهات التعليمية، بما يضمن اتساق الرسائل وعدم تضاربها.
وبيّنت أن الدليل حدد الجهات والأفراد المخولين بالتصريح الإعلامي والظهور الرسمي أمام وسائل الإعلام، حيث يعد المتحدث الرسمي للوزارة هو المخول الرئيس بالتصريح وتمثيل الوزارة رسميًا، إلى جانب قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملفات محددة، وذلك وفق تنسيق وتكليف رسمي مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، فيما يقتصر التصريح في الإدارات العامة للتعليم على مديري عموم التعليم أو من ينوب عنهم رسميًا.
وأكدت وزارة التعليم أن الدليل شدد على منع منسوبي المدارس من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو المشاركة في الظهور الإعلامي دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الإدارة العامة للتعليم، مع ضرورة الالتزام التام بالسياسات والضوابط الإعلامية المعتمدة، وعدم الاجتهاد أو التصرف الفردي الذي قد يسيء لصورة الوزارة أو يؤدي إلى تضارب في الرسائل الاتصالية.
وأشار الدليل إلى أن آليات الموافقة على الظهور الإعلامي تبدأ بتقديم طلب رسمي للإدارة العامة للاتصال المؤسسي يتضمن الجهة المستضيفة وتاريخ الظهور أو النشر ومحاور النقاش، على أن تتم دراسة الطلب من قبل فريق مختص، وإصدار الموافقة الخطية أو الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، مع توثيق المشاركة ضمن الأرشيف الإعلامي للوزارة.
وشددت الوزارة على أن الإدارة العامة للاتصال المؤسسي تُعد الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم وضبط الظهور الإعلامي، بالتنسيق مع الوكالات والإدارات ذات العلاقة، لتقنين المشاركات الإعلامية وضمان توحيد الرسائل الرسمية، مؤكدة أهمية الالتزام بضوابط التصريح والبيانات الرسمية، وعدم نشر أي بيانات أو معلومات إلا بعد المراجعة والاعتماد الرسميين.
وأكدت وزارة التعليم على أن الالتزام بما ورد في دليل حوكمة العمل الاتصالي يسهم في تعزيز الانضباط الإعلامي، ودعم صورة الوزارة المؤسسية، وتحقيق أعلى مستويات المصداقية والشفافية في التواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام.
