تراجع معدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.5% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، بينما احتفظ الإنفاق الاستهلاكي بقوته.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية، أمس الأربعاء، أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تراجع مقارنة بنسبة 2.1 بالمئة التي سجلها للفترة من يناير حتى مارس الماضيين. ولم يتغير معدل النمو في القراءة الثانية لوزارة التجارة عن القراءة الأولى الصادرة في وقت سابق.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بـ0.5 بالمئة خلال الربع السابق.
ويُعزى انخفاض معدل النمو إلى الواردات، حيث يتم خصمها من النمو لأن إجمالي الناتج المحلي يحتسب فقط الإنتاج الأميركي المحلي. وبحسب البيان، يعود تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني إلى ارتفاع الواردات الأميركية بنسبة 12.5 بالمئة بسبب زيادة الواردات من الرقائق الإلكترونية والمنتجات الأخرى التي تدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وبعيداً عن الأرقام الرئيسية، أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة لافتة في مواجهة تداعيات الحرب الأميركية ضد إيران وما نتج عنها من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
كما ارتفع الإنفاق الاستثماري، باستثناء قطاع الإسكان، بنسبة 8.5 بالمئة خلال الربع الثاني، مما يعكس طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر قوة الاقتصاد الأساسية – الذي يستثني الإنفاق الحكومي المتقلب وبيانات التجارة – بمعدل قوي بلغ 4.2 بالمئة، مقابل 1.7 بالمئة خلال الربع الأول.
وشهد الاستثمار في قطاع الإسكان ارتفاعاً، مسجلاً أول زيادة له منذ نهاية عام 2024، بعد أن تأثر سوق الإسكان سلباً بارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
يُذكر أن بيان الناتج المحلي الإجمالي اليوم هو الثاني من بين ثلاثة بيانات تصدرها وزارة التجارة الأميركية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. ومن المقرر صدور البيان الثالث والأخير في 30 سبتمبر.
