أظهرت بيانات السعودية تراجعاً في مؤشر وفيات حوادث المرور بأكثر من 60% خلال الفترة من 2016 حتى 2025، بحسب التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025.
وعزّى التقرير هذا الانخفاض إلى تحديث وتطبيق التشريعات الضبطية، والتوسع في استخدام التقنيات للحد من المخالفات، وتحسين كفاءة البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة للحوادث.
وأنشئت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بقرار من مجلس الوزراء وتحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتتولى المهام والاختصاصات ذات الصلة بالمرور، وتضم في عضويتها عدة وزراء، ويتولى رئاستها وزير الصحة.
شهد عام 2025 تحديث نظام المرور ليشمل إجراءات إبعاد السائقين الأجانب الذين يرتكبون مخالفات مرورية جسيمة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتحسن أوقات الاستجابة للحالات الطارئة، والبدء في تطبيق معايير “كود الطرق السعودي” في المشاريع الجديدة لتعزيز سلامة البنية التحتية واستدامتها.
وعلى صعيد ترتيب المناطق بحسب معايير العناية بالمرور، احتلت المنطقة الشرقية المركز الأول على مستوى المملكة، تلتها منطقة الجوف ثم منطقة جازان.
وبالنظر إلى بيانات الحوادث المرورية، تصدّر “اصطدام مركبة متحركة” قائمة أنواع الحوادث في 2025 بنسبة 92.8%، يليه “اصطدام مركبة واقفة” بنسبة 3.7%، ثم اصطدام بجسم ثابت بنسبة 1.6%، بينما سجّل انقلاب المركبة والدهس نسبة 0.4%، وبلغت الحوادث المصنفة ضمن الأسباب الأخرى 1.8%.
أما أبرز أسباب الحوادث فكانت “عدم ترك مسافة آمنة” بنسبة 29.2%، والانحراف المفاجئ بنسبة 27.9%، ومخالفة أسبقية المرور 10.3%، والانشغال عن القيادة 5.6%، والقيادة بعكس الاتجاه 0.7%، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الالتزام السلوكي لمستخدمي الطرق.
وسجلت التكاليف الاقتصادية للحوادث زيادة بنحو 2.2 مليار ريال بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الوفرة التراكمية التقديرية الناتجة عن التدخلات الهادفة لخفض الحوادث ونتائجها إلى 83.6 مليار ريال خلال الفترة من 2016 حتى 2025، مع استثناء عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
