“الشورى” يطالب بمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.

وأصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه الهيئة بتطوير آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية التي تتيحها الملحقيات التجارية، وقياس أثرها في عقد الشراكات، وتعزيز استفادة القطاع الخاص منها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي.

ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحفظ حقوق المملكة في تسوية المنازعات التجارية الدولية من خلال دعم الجهود الدولية الرامية إلى تفعيل هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية. كما طالب الهيئة بدراسة أسباب محدودية القدرات الوطنية المتخصصة في مجال التجارة الخارجية، وإيجاد الحوافز اللازمة لزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال.

وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه المركز بتطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة التحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي.

ودعا المجلس المركز إلى بناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر قائمًا على التنويع في أدوات وآجال الدين؛ بما يُسهم في الحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة المالية. كما دعا إلى التنسيق مع البنك المركزي لتحقيق التوازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص.

وأصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إعداد برنامج تحفيز خاص بالاستثمار في المواقع السياحية؛ بما يسهم في رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر.

وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى ربط مؤشرات الأداء بالأهداف الإستراتيجية وتفعيلها؛ لقياس العوائد الاقتصادية، بما يعكس الأداء الفعلي للقطاع الساحلي والبحري. كما دعى إلى إعداد برنامج سنوي للفعاليات والأنشطة البحرية والساحلية.

وطالب المجلس الهيئة السعودية للبحر الأحمر بتطوير بيئة عمل جاذبة، وتوفير الاستقرار للقوى البشرية الوطنية.

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1446/1447هـ بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وبعد طرح تقرير اللجنة، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير. نوّه عضو المجلس الدكتور إبراهيم القناص بما تشهده المؤسسة من توسع في أعمالها التشغيلية.

وطالب أعضاء المجلس المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي. كما دعا أحد الأعضاء المؤسسة إلى تطوير التجربة المميزة للمستفيد.

وفي مداخلة لها على التقرير، طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي المؤسسة بوضع ضوابط تشمل تحديد سقف للأسعار مع اقتراب مواعيد الرحلات. من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور محمد عشري المؤسسة بالاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة.

وفي مداخلة له، دعا اللواء الطيار الركن علي العسيري المؤسسة إلى تعزيز جودة تجربة السفر.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات.

وناقش المجلس في الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج للعام المالي 1446/1447هـ بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات، حيث طالب أحد الأعضاء المركز بتطوير برنامج دبلوم مهني متخصص.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي 1446/1447هـ بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة.

وبعد طرح التقرير، أبدى أعضاء المجلس ملحوظات بشأنه، وطلب أحد الأعضاء الهيئة بتطوير إطار وطني لحوكمة البيانات المائية.

كما طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا الهيئة بدراسة حالات المشتركين الذين حُمّلوا تكاليف توصيل خدمتي المياه والصرف الصحي.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.