طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديث آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية. وألزمت الهيئة جميع المنشآت الصيدلانية بتوطين هذه الوظائف بالكامل للمستويات غير الإشرافية، مع التدرج في توطين الوظائف الإشرافية لتصل إلى نسبة 100% بحلول نهاية شهر يونيو من عام 2029م.
وكشفت الهيئة عن الجدول الزمني الدقيق لتوطين وظائف المستوى الإشرافي في هذا المجال الحيوي. وأوضحت أن النسبة المطلوبة ستبلغ 40% بنهاية عام 2027م، لترتفع النسبة التراكمية إلى 80% بنهاية عام 2028م، وصولاً إلى التوطين الكامل والتام لجميع الوظائف الإشرافية بنهاية شهر يونيو من عام 2029م. وأكدت الهيئة أن أي وظيفة غير إشرافية شاغرة في هذا المجال يجب أن يُعين عليها صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة المهنة. واستندت في هذا القرار إلى المادة العاشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، والتي تحظر بشكل قاطع العمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات إلا لصيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة.
وبيّنت الهيئة أن هذه الآلية التنظيمية تنطبق على كافة المنشآت الصيدلانية المرخصة من قِبلها داخل المملكة العربية السعودية. وأشارت إلى أن نطاق القرار يشمل جميع العاملين الذين يزاولون مهام الدعاية والتعريف العلمي، وتحديداً أولئك الذين يراجعون المنشآت الصحية بمختلف قطاعاتها لتقديم المعلومات الدوائية. وأضافت أنه يجب على المنشآت تعديل جميع المسميات الوظيفية للصيادلة المرخصين العاملين بهذا المجال لتتوافق تماماً مع المسميات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ولفتت إلى أن مهام هؤلاء الممارسين تشمل التعريف العلمي للممارسين الصحيين، وتقديم العروض التوعوية، فضلاً عن دعم جهود إدراج المستحضرات ضمن القوائم العلاجية للمنشآت الصحية. وحذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن العاملين غير المرخصين في هذا المجال سيتعرضون لعقوبات صارمة وفقاً للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، والتي تشمل السجن والغرامة المالية. وشددت في ختام قرارها على أن المنشآت الصيدلانية غير الملتزمة ستُعاقب وفقاً لنظام المستحضرات الصيدلانية والعشبية، مبينة أن هذه الآلية أصبحت نافذة بمجرد نشرها، وتُلغي بشكل فوري الآلية السابقة التي صدرت في عام 2019م، مع استمرار الهيئة في التحقق من التزام المنشآت دورياً.
