تجري السلطات الأمريكية تحقيقًا في مزاعم تتعلق بقدرة موظفين سابقين وحاليين في شركة “ميتا بلاتفورمز” على الوصول إلى رسائل مستخدمي تطبيق واتساب، رغم تأكيد الشركة على أن الخدمة مشفرة بشكل كامل. وتستند المزاعم إلى تصريحات متعاقدين سابقين، الذين أفادوا بأن لديهم وصولاً “غير مقيد” لمحتوى الرسائل، مما يتعارض مع ادعاءات ميتا عن الخصوصية.
وتم التطرق لتلك المزاعم في شكاوى سابقة أمام لجنة الأوراق المالية، حيث زعم أحد المبلغين عن المخالفات أن بإمكان بعض الموظفين الاطلاع على محتوى رسائل واتساب. وفي ردها، أكدت ميتا أن هذه الادعاءات “مستحيلة”، مشيرة إلى أن التشفير من طرف إلى طرف يمنع أي طرف من الوصول إلى المحتوى، بما في ذلك الشركة نفسها.
شمل التحقيق أيضًا إشراف مكتب الصناعة والأمن على بعض العمليات المتعلقة بمارسات التشفير، وقد أشار المتعاقدون إلى أنهم كانوا قادرين على الوصول إلى الرسائل، حتى في حال كانت مشفرة. وبينما ينفي مكتب الصناعة والأمن وجود انتهاكات، يظهر هذا التحقيق تناقضًا مع تاريخ ميتا في التعامل مع قضايا خصوصية المستخدمين.
حثت ميتا على عدم تصديق المزاعم التي تدعي أن بإمكانها الوصول إلى محتويات واتساب، وأشارت إلى أن ممارساتها التشفيرية تهدف لحماية بيانات المستخدمين. ومع تزايد الأضواء على تلك القضية، يبقى مستقبل التحقيقات وكشف الحقائق متوقفًا.
