المحلية

12 ضابطًا لتنفيذ دروس التقوية.. حد أقصى 500 طالب مع نقل مجاني وتقييم مستمر

وضعت وزارة التعليم 12 ضابطًا لتنفيذ برنامج الدعم التعليمي المكثف «دروس التقوية»، تتضمن ألا يتجاوز إجمالي عدد الطلبة في البرنامج الواحد 500 طالب وطالبة، مع توفير النقل المدرسي المجاني خلال فترة التنفيذ، وإشراك أولياء الأمور في متابعة تقدم أبنائهم، وإجراء تقييم مستمر لمستويات الطلبة في المهارات الأساسية.

وأكد الدليل الاسترشادي للبرنامج أن التنفيذ يبدأ بتحديد المواد التي يحتاج فيها الطلبة إلى الدعم، وفق متوسط النتائج في آخر دورة من دورات الاختبارات الوطنية المطبقة، ونتائج التقويم المدرسي، على أن تعتمد الإدارة العامة للتعليم البرنامج قبل البدء في تنفيذه.

أهم الضوابط

وتشمل الضوابط اختيار الكوادر البشرية المتميزة وفق معايير محددة، وتنفيذ البرنامج خلال أيام الإجازات المرنة، ومنها إجازتا الخريف والشتاء كحد أدنى، مع توفير المرونة في الجدول الزمني بما يتناسب مع أوقات الطلبة والمعلمين والمعلمات.

كما نص الدليل على تقسيم الطلبة إلى مجموعات صفية وفق مستوياتهم في المهارات الأساسية وفئاتهم العمرية، بما يساعد على توجيه الدعم التعليمي بصورة دقيقة، ويمنع التعامل مع جميع الطلبة باعتبارهم في مستوى تعليمي واحد. وأتاح لإدارات التعليم تنفيذ البرنامج عدة مرات خلال الفترة الزمنية نفسها وفي مقرات مكانية مختلفة، وفق حجم الاحتياج وأعداد الطلبة والتوزيع الجغرافي للمدارس.

وأجاز الدليل عقد شراكات واتفاقيات مع القطاعات غير الربحية والقطاع الخاص؛ لتوفير الوجبات للطلبة خلال فترة تنفيذ البرنامج، وتأمين المقرات التعليمية المناسبة، أو تقديم الدعم المادي، والمساهمة في توفير الكوادر البشرية المتميزة. كما شدد على تأمين النقل المدرسي المجاني للطلبة طوال فترة البرنامج.

التقييم المستمر

وتضمنت الضوابط إجراء تقييم مستمر ومتابعة مدى تقدم الطلبة في اكتساب المهارات الأساسية، مع تعديل خطط التعلم المنفذة بناءً على مستوى الأداء والتقدم، إلى جانب إشراك أولياء الأمور والتواصل المستمر معهم؛ لضمان متابعة أبنائهم وتشجيعهم على الاستمرار في حضور الدروس والاستفادة منها.

وفي معايير أولوية اختيار الطلبة، منح الدليل الأولوية للطالب أو الطالبة في المدارس الأولى بالتحسين التي يبلغ متوسط إتقان طلبتها 10% فأقل في نتائج الاختبارات الوطنية، مع أولوية الترشيح للطلبة المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وعرّف المدرسة الأولى بالتحسين بأنها المدرسة الحكومية التي حصلت على متوسط نتائج يقل عن 50% في آخر دورة من دورات الاختبارات الوطنية.

أما اختيار المعلمين والمعلمات، فيشترط أن يكون المرشح حاصلًا على الرخصة المهنية في التخصص، وأن تكون نتائج مدرسته الأساسية في التقويم المدرسي العام ضمن مستوى «التقدم» أو «التميز»، وألا يقل متوسط نتائج مدرسته في مجال نواتج التعلم عن 70%، إضافة إلى تخصصه في تدريس الفئة المستهدفة.

ويفضل حصول الكوادر المرشحة على تدريب في بناء المحتوى الإثرائي الصفي في المهارات الأساسية، والتعامل مع الخطط التعليمية المرنة، بما يعزز قدرتها على معالجة الفروق الفردية وتقديم محتوى يناسب مستوى كل مجموعة من الطلبة.

واشترط الدليل في المباني التعليمية المختارة لتنفيذ البرنامج توافر متطلبات الأمن والسلامة والخدمات الرئيسة، ومنها المقصف المدرسي والنقل من المدرسة وإليها، إلى جانب شبكة إنترنت عالية السرعة، وأجهزة الحاسب والعرض المرئي والسبورات الذكية، ومعامل اللغة، وغرف مصادر التعلم المجهزة.

وبذلك يربط الدليل بين نجاح دروس التقوية وجودة المعلم والمقر والخدمات المساندة، مع إخضاع نتائج البرنامج للمتابعة والتقييم، لضمان انتقال الطلبة من تلقي الدعم إلى تحقيق تقدم ملموس في التحصيل والمهارات الأساسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى