أعلنت السعودية، عبر سفيرها لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية بمشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تعكس استمرار التزام المملكة بدعم الاقتصاد اليمني والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
دعم عاجل لاستقرار الكهرباء والخدمات الحيوية
أكد آل جابر أن المنحة النفطية الجديدة ستسهم بشكل مباشر في استقرار خدمات الكهرباء، وضمان استمرار تشغيل محطات التوليد، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة، الأمر الذي ينعكس على استقرار الأنشطة التجارية والخدمية والحياة اليومية للمواطنين. يأتي هذا الدعم امتدادًا لنهج سعودي ثابت يقوم على مساندة اليمن اقتصاديًا وتنمويًا، ودعم مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية، بما يعزز مقومات التنمية والاستقرار في البلاد.
السعودية تضع الاقتصاد اليمني ضمن أولوياتها
حرصت السعودية خلال السنوات الماضية على وضع التنمية الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولويات علاقاتها الثنائية مع اليمن، عبر تقديم حزم دعم متنوعة شملت المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية. ويعكس الدعم الجديد التزام السعودية الراسخ بمساندة الشعب اليمني والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية والإنسانية، من خلال دعم قطاع الكهرباء باعتباره من أكثر القطاعات ارتباطًا بالخدمات الحيوية وحياة المواطنين.
سجل متواصل من المنح النفطية
تمثل المنحة الجديدة بقيمة 150 مليون دولار امتدادًا لسلسلة من المنح السعودية السابقة التي استهدفت دعم قطاع الطاقة وتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية. وشملت هذه المنح: منحة مشتقات نفطية عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة عام 2021 بقيمة 422 مليون دولار، ومنحة عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة عام 2026 بقيمة 81.2 مليون دولار. ولعبت هذه المنح دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء، واستمرار تشغيل المنشآت الحيوية والخدمية، إلى جانب دعم كفاءة المؤسسات الحكومية وتحفيز النشاط الاقتصادي والتجاري.
انعكاسات مباشرة على القطاعات الحيوية
أسهمت المشتقات النفطية المقدمة من المملكة في رفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس والمطارات والموانئ والطرق والمرافق الحكومية والخاصة، فضلًا عن دعم الحركة التجارية والقطاع الصناعي في اليمن. كما ساعدت هذه المنح في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتقليل الانقطاعات الكهربائية، وتعزيز قدرة المؤسسات الخدمية على مواصلة أعمالها في ظل التحديات الراهنة.
مشاريع تنموية لتعزيز البنية الكهربائية
إلى جانب الدعم النفطي، نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عددًا من المشاريع التنموية الهادفة إلى رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية. وشملت هذه المشاريع إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وتوفير مولدات حديثة بكامل تجهيزاتها، إضافة إلى تطوير كفاءة المولدات القائمة، ما أسهم في تحسين استقرار الخدمة الكهربائية ورفع مستوى الاعتمادية في المناطق المستفيدة.
27.7 مليار دولار دعمًا سعوديًا لليمن
وتواصل السعودية منذ عقود تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني لليمن، حيث تشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية إلى أن إجمالي ما قدمته المملكة لليمن بلغ نحو 27.7 مليار دولار، ما يجعل اليمن من بين أكبر الدول المستفيدة من المساعدات السعودية التنموية والإنسانية.
