يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، المقرر عقدها خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، خمس دراسات استراتيجية تتناول عددًا من الملفات التنموية والاقتصادية المهمة، بهدف تقديم رؤى قائمة على التحليل العلمي والممارسات العالمية ودعم صُنّاع القرار في تطوير السياسات الاقتصادية.
وتأتي الدراسات ضمن جهود المنتدى لتعزيز دوره منصة وطنية لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية، وطرح حلول وتوصيات تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد السعودي ومواكبة المتغيرات العالمية.
الذكاء الاصطناعي ونقل المعرفة على طاولة المنتدى
يستعرض المنتدى دراسة حول تعزيز استخدام التقنيات الزراعية الذكية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن المائي والغذائي، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم استدامة القطاع الزراعي في مواجهة تحديات شح المياه والتغيرات المناخية وتزايد الطلب على الغذاء.
كما يناقش دراسة متخصصة حول استراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات وأثرها على أداء المنظمات، بهدف تعزيز اقتصاد المعرفة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتحويل المعرفة إلى قيمة إنتاجية مستدامة تدعم النمو والتنافسية.
الازدحام والتشريعات.. حلول لتعزيز التنمية المستدامة
يتناول المنتدى كذلك تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى داخل المملكة، من خلال دراسة تبحث أسبابه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب طرح حلول عملية لتحسين كفاءة النقل الحضري وتعزيز جودة الحياة ودعم التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.
ويستعرض المنتدى دراسة أخرى حول قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تطوير أدوات تقييم الأثر ورفع كفاءة السياسات وربطها بالمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يعزز اتخاذ القرار المبني على الأدلة ومبادئ الحوكمة والشفافية.
إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.. فرص اقتصادية واعدة
وفي محور دعم قطاع الأعمال، يناقش المنتدى دراسة تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة المملكة لفعاليات إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، وتحويل هذه الأحداث الكبرى إلى محركات للتنمية المستدامة.
وتركز الدراسة على فرص تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات وتوفير الوظائف، إلى جانب ترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى.
ومن المتوقع أن تسهم مناقشات الدراسات الخمس في الخروج بتوصيات ومبادرات تنفيذية تدعم تطوير السياسات العامة، وترفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وتواكب التحولات العالمية، بما يعزز مسار التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميًا.
