استدعت وزارة التجارة السعودية أكثر من 36.8 ألف مركبة من مختلف العلامات التجارية المسجلة في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 87.29 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما ذكرته الوزارة لـ «الاقتصادية».
أوضحت الوزارة أن حملات الاستدعاء خلال النصف الأول شملت مختلف أنواع المركبات، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل إضافة إلى السيارات الكهربائية، نتيجة اكتشاف أعطال فنية قد تزيد من مخاطر وقوع الحوادث.
تنوعت العيوب المكتشفة في السيارات التقليدية بين خلل في الوسائد الهوائية، أحزمة الأمان، أنظمة التحكم، أنظمة تشغيل الكاميرات الخلفية، أنظمة ناقل الحركة، مضخات الوقود، معزز الفرامل، المقاعد الخلفية، الأنظمة الكهربائية، برمجة وحدة التحكم بالإضاءة الخارجية، ونظام عمل البطاريات. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فتم رصد خلل في عمود الدوران قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة.
شملت الاستدعاءات خلال النصف الأول سيارات من علامات تجارية معروفة لعدد من الشركات العالمية أبرزها تويوتا، هيونداي، هوندا، شيفروليه، لاند روفر، أودي، فورد وغيرها من السيارات التقليدية، إضافة إلى سيارات لوسيد الكهربائية.
في جانب متصل بقطاع السيارات، قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية فيصل أبو شوشة لـ«الاقتصادية» إن عدد وكلاء السيارات في المملكة يبلغ أكثر من 30 وكيلاً، مؤكداً التزامهم الكامل باللوائح المنظمة لنشاط الوكالات التجارية التي تلزمهم بتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار والالتزام بجميع حقوق المستهلك.
نفذت وزارة التجارة خلال الربع الأول حملات تقييم شملت 24 وكيلاً، اعتمدت فيها على أربعة معايير رئيسية هي بيانات المخزون والحجوزات، خدمات ما بعد البيع، مستوى امتثال الوكلاء، والالتزام بحقوق المستهلك، وذلك عبر 16 مؤشراً من أبرزها وفرة السيارات الأكثر طلباً، قوائم الانتظار، مدة الصيانة، ومدى توفر قطع الغيار.
تعد عملية الاستدعاء إجراءً إلزامياً تنفذه الشركة المصنعة ووكيلها المحلي بالتنسيق المباشر عند ثبوت وجود أي عيب تصنيعي، وفق لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها التي وضعتها وزارة التجارة. فور اكتشاف الخلل تتواصل الوزارة مع الشركات المصنعة والوكلاء المحليين لفحص المركبات وإجراء الإصلاحات اللازمة، كما تستقبل بلاغات المستهلكين وتجري التحقيقات الفنية عند وجود شكاوى متكررة للتحقق من الأسباب وحماية المستهلكين.
